الرئيسية / غير مصنف / مطالبة العليا بمنع الشرطة من إغلاق المتاجر الفلسطينية في اماكن وقوع العمليات

مطالبة العليا بمنع الشرطة من إغلاق المتاجر الفلسطينية في اماكن وقوع العمليات

تكتب “هآرتس” :

ان جمعية حقوق المواطن، قدمت خلال الاسبوع المنصرم، التماسا الى المحكمة العليا، باسم عدة تجار من القدس الشرقية، ضد الشرطة واجراء اغلاق محلاتهم التجارية بعد وقوع عمليات قريبة منها. ويُفصل الالتماس خمس حالات وقعت في السنة الاخيرة، وقيام الشرطة في اعقابها بإجبار التجار على اغلاق متاجرهم، احيانا لساعات طويلة، بل وليوم كامل، بعد وقوع كل عملية. وادعى الالتماس ان هذا الاجراء هو بمثابة عقاب جماعي وتطبيق انتقائي لأنه لا يتم انتهاجه في أي مكان آخر في القدس او في البلاد.

ووصلت هذه السياسة الى ذروتها بعد عملية الطعن التي وقعت بالقرب من باب الساهرة في ايلول الماضي. فقد اصيبت خلال العملية شرطية بجراح بالغة، وشرطي بجراح متوسطة. وبعد فترة وجيزة من نقل الجرحى انتشرت قوات الشرطة في كل المنطقة وامرت اصحاب كل المتاجر الواقعة في محيط 500 متر من موقع الحادث، بإغلاق متاجرهم. وحسب الالتماس فقد تم اغلاق حوالي 150 متجرا في ذلك اليوم، كما قامت الشرطة بإغلاق شوارع مجاورة، بل والمحطة المركزية في القدس الشرقية. ورافق الشرطة مفتشون من البلدية، والذين قاموا بتوزيع مخالفات على اصحاب المحلات التجارية الذين رفضوا اغلاق متاجرهم. وفي حينه قال مفتش الشرطة في القدس، يورام ليفي: “لا يمكن ان يقع حادث كهذا وتتواصل الحياة كالمعتاد كأنه لم يحدث شيء. هكذا سنتصرف لاحقا، في شرقي وغربي القدس”. وفي وقت لاحق ادعت الشرطة بأن سبب اغلاق المحلات التجارية يرجع الى “معايير تتعلق بإجراءات التحقيق”.

وكتبت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن في التماسها، ان “اغلاق المحلات المشار اليه امتد على نطاق واسع، احاط عمليا بكل المركز التجاري للمدينة الشرقية. وتم اتخاذ هذا الاجراء بعد انتهاء العملية التي قتل خلالها المخرب، وبعد إخلاء الشرطيين الجريحين. استمرار الحياة التجارية الاعتيادية بعد انتهاء إخلاء الجرحى وموقع الحدث لا يعيق عمل الشرطة، وبالتأكيد لا يحدث ذلك حين يكون المقصود محال تجارية تقع على مسافة 500 متر من موقع الحدث، وشوارع اخرى بعيدة عن الموقع”. كما يفصل الالتماس حالات تم فيها اغلاق المحلات التجارية بسبب رشق الحجارة على يهود او على قوات الشرطة.

كما يدعي الالتماس ان الشرطة تستعين بالبلدية والتأمين الوطني وجهات اخرى من اجل معاقبة التجار بواسطة التطبيق الصارم في المناطق التي تقع فيها العمليات. هكذا مثلا، تم في اعقاب بعض العمليات فرض غرامات على مقاهي في البلدة القديمة، لأن اصحاب المحلات لم يعلقوا لافتات تمنع التدخين او لأنهم علقوا لافتات دون ان يدفعوا الضريبة عنها. وحسب الالتماس فانه حين كان يسأل اصحاب المقاهي عن سبب تحرير المخالفات كان يقال لهم بأنها تهدف الى “تربيتهم”!

شاهد أيضاً

“المستوطنات لا تخدم المصالح الأمنية الاسرائيلية”

قياديون سابقون في الجيش الاسرائيلي: “المستوطنات لا تخدم المصالح الأمنية الاسرائيلية” تكتب صحيفة “هآرتس“: ان …

videobokeper filmbokep filmbokepindonesia bokep indonesia videobokepindo indoporn indo bokep memek.xyz bokepasia.xyz bokepterbaru